حصري – تقرير رقابي يكشف عن فساد بملايين الدولارات في وزارة النفط

يمنات – خاص

جاء في تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة يحمل الرقم “411” و تاريخ 11 ابريل/نيسان 2017، خاص بنتائج المراجعة للحسابات الخاصة بالدولار الامريكي بوزارة النفط للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر/كانون أول 2013، و رفع إلى وزير النفط والمعادن، ما يلي:

(1)

– قامت وزارة المالية بسحب أكثر من “35” مليون و “900” ألف دولار (46/35.961.930) دولار خلال العام 2013م من حسابات الوزارة الجارية المفتوحة طرف البنك المركزي اليمني (دعم مؤسسي، تدريب، تنيمة اجتماعية) دون الرجوع الى الوزارة.

– يؤكد الجهاز على ان مصادره ذلك المبلغ يد مخالفا لما ورد باتفاقيات المشاركة في الانتاج التي بموجبها تم انشاء تلك الحسابات، كما يؤثر سلبا على قدرة الوزارة في الايفاء بالتزاماتها القائمة تجاه الغير.

(2)

– استمرار الوزارة تجنيب تعرفه استخدام خط الانبوب والتسهيلات النفطية الاخرى بحساب وسيط تم فتحه طرف البنك المركزي اليمني دون الالتزام بتوريد تلك الموارد مباشرة لحساب الحكومة العامة باعتبارها موارد سيادية وفق ما اوضحه الجهاز في تقاريره السابقة المبلغة للوزارة، و ذلك بالمخالفة لنص المادة (75) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990، و تتحمل وزارة المالية كامل المسؤولية الناتجة عن الصرف المباشر من الحساب.

– تتحمل وزارة النفط والمعادن المسؤولية الناتجة عن الصرف المباشر لحساب الحكومة العامة، علما ان اجمالي ما تم سحبه من ذلك الحساب خلال العام 2013، أكثر من “29” مليون و “700” ألف دولار (36/29.745.324) دولار.

(3)

– استمرار الوزارة في احتساب معدلات تعرفة استخدام خط الانبوب وفق مفهوم الشركات النفطية المعنية بتوريد رسوم التعرفة و عدم عكس فوارق الاحتساب الخاصة بتلك التعرفة بالدفاتر والسجلات الخاصة بها، وبالتالي عدم اظهار تلك الفوارق ضمن ميزان المراجعة الخاصة بالعام 2013، بالرغم من اشارة الجهاز المستمرة في تقاريره المبلغة للوزارة سابقا بهذا الشأن دون الالتزام بتنفيذ التوصيات الواردة فيها، علما ان مثل هذا الاجراء ترتب عليه وجود أكثر من “2” مليون دولار (40/2.062.729) دولار امريكي يمثل الفارق في احتساب تلك العوائد وفق مفهوم الحد الادنى والاعلى لنفط الكلفة لتلك القطاعات.

(4)

– بلغ رصيد حساب مخصصات الانتفاع بالأراضي حتى العام 2013، أكثر من “13” مليون دولار (58/13.212.736) دولار امريكي، حيث قامت الوزارة بعكس رصيد الحساب إلى حساب الموارد العرضية كموارد استثنائية محققة خلال العام 2013، في حين أن ذلك المبلغ يمثل رصيد تراكمي لمخصصات الانتفاع بالاراضي المورد من الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، و الذي تم توريده للوزارة كطرف وسيط فقط لمواجهة تعويضات و ايجارات الانتفاع بالاراضي التي تم اقامة مشروع الغاز المسال عليها.

(5)

– استمرار أوجه القصور والضعف في نظام الرقابة الداخلية على تلك الحسابات الخاصة سواء ما يتعلق باحتساب وتحصيل موارد تلك الحسابات أو الصرف منها في اغراض لا تتفق مع طبيعتها والغرض الذي فتحت من اجله في ظل عدم وجود خطط وموازنات تقديرية تنظم عمليات وأوجه الصرف من تلك الحسابات.

(6)

– استمرار الوزارة بالصرف من الحسابات الخاصة بالدولار في أغراض اخرى تخالف الطبيعة القانونية لتلك الحسابات التي نشأت بموجبها والمحددة بموجب اتفاقيات المشاركة في الانتاج بالرغم من ان الجهاز اشار لعدم قانونية ذلك في تقاريره المبلغة سابقا، حيث بلغ اجمالي ما تم الوقوف عليه أكثر من “682” دولار (682.723) دولار تم تحويله خلال العام بالاضافة إلى أكثر من مليون و “900” ألف دولار (92/1.964.173) دولار مقابل موارد استخدام الانبوب تم توريده لحساب الدعم المؤسسي.

(7)

– قيام الوزارة بصرف أكثر من “4” مليون دولار (4.032.629) دولار امريكي خلال العام 2013، ضمن حساب المكافات دون الالتزام بالشروط والضوابط القانونية الواجب اتباعها عند صرف المكافات المحددة بقانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات ذات العلاقة للعديد من عمليات الصرف التي تمت خلال العام.

(8)

– عدم الالتزام بخصم الضرائب المستحقة وفق ما نص عليه قانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010، ولائحته التنفيذية، الامر الذي ترتب عليه وجود ضرائب مستحقة بأكثر “2” مليون دولار (2.193.032) دولار امريكي لم يتم خصمها و توريدها لحساب مصلحة الضرائب.

(9)

– عدم التزام المختصين باظهار موارد استخدام خط الانبوب المستحقة للعام 2013، أكثر من مليون دولار (31/1.427.342) دولار امريكي ضمن ميزات المراجعة المقدم عن السنة المالية ذاتها.

(10)

– لا تزال الوزارة مستمرة بترحيل رصيد العهد المعلقة على وكالة الامديست من عام لأخر منذ فترة زمنية طويلة أكثر من “560” ألف دولار (14/560.655) دولار امريكي دون اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة التي من شأنها الزام الوكالة بتقديم الاوليات والوثائق المتعلقة بأوجه صرف المبلغ واتخاذ ما يلزم وفقا لذلك.

(11)

– صرف أكثر من “28” ألف دولار (28.962) دولار خلال العام 2013، تحت مسمى مساعدات لاشخاص من خارج الوزارة دون وجود أي صفة قانونية تخول الوزارة القيام بالصرف لمثل تلك النفقات، علاوة على عدم وجود ما يؤيد صحة طلبات المساعدات المقدمة من المستفيدين و بما يعد صرفا بدون وجه حق.

(12)

– قامت الوزارة بصرف أكثر من “4” مليون و “900” ألف دولار (78/4.948.767) دولار امريكي خلال العام 2013، مقابل مخصصات مشاريع التنمية الاجتماعية بالمحافظات النفطية، حيث تم صرف العديد من تلك النفقات بصورة مخالفة لما ورد بالائحة صرف مخصصات التنمية الاجتماعية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (376) لسنة 2010، علاوة على عدم ارفاق العديد من الاوليات والوثائق المؤيدة لقانونية الاستحقاق والصرف لها.

(13)

– استمرار الوزارة بصرف الحافز الشهري لعدد من الوحدات التابعة لها كعهد و تسوية جزء منها في حساب التدريب خلال العام 2013، و ذلك بالمخالفة لطبيعة الحساب و الغرض الذي انشئ من اجله المحدد باتفاقيات المشاركة في الانتاج. علاوة على عدم الالتزام بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتوصيات الجهات بتقريره السابق للعام 2012، المتضمنة عدم الصرف من حسابات الوزارة لمثل تلك النفقات لاحقا.

(14)

– بلغ رصيد العهد كما في 31 ديسمبر/كانون أول 2013، أكثر من “26” مليون و “500” ألف دولار (54/26.594.983) دولار امريكي بما في ذلك العهد المعلقة على عدد من الوحدات التابعة للوزارة بزيادة قدرها أكثر من “3” مليون دولار (15/3.138.565) دولار امريكي، و بنسبة زيادة (13%) عن الرصيد المرحل من العام السابق 2012، و البالغ أكثر من “23” مليون دولار (39/23.456.418) دولار امريكي، الأمر الذي يشير إلى عدم قيام الوزارة بمتابعة الافراد والجهات المقيدة عليهم تلك العهد لتقديم وثائق وأوليات الصرف واخلائها والاستمرار في صرف عهد جديدة على الرغم من وجود عهد سابقة عليهم لم يتم اخلائها وذلك بالمخالفة لما نص عليه القانون المالي رقم (8) لسنة 1990، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

المصدر: تقرير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبعض فروعه في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية للفترة من يناير 2016 وحتى 31 يوليو 2017، ص 30 – 34.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا